الحمد لله رب العالمين والصلاةُ والسلامُ علي خاتم النبيين ، وأشهدُ أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله وبعد،،
مقدمـــة :
هذه المسألة من المسائل الأصولية في أبواب الاجتهادِ والتقليدِ من كتب
أصول الفقه ، والخلاف فيها أدّى إلى آثارٍ خطيرةٍ سيئة بين المسلمين . فهل كل مجتهد
مصيبٌ للحق والصواب ، أم أن الحق والصواب واحدٌ من الأقوال وأنّ المجتهد المصيب له
أجران ، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق ، والمجتهد المخطئ له أجرٌ واحد على
اجتهاده ؟ اختلف العلماء على قولين : قال النووي (وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد
في الفروع ، فأما أصول التوحيد فالمصيبُ فيها واحدٌ بإجماع من يُعتدّ به) شرح مسلم حديث(1716)(12/256)
قلت : اختلف الناس في هذه المسألة من مسائل الاجتهاد في الفروع وهذه أقوال
العلماء :
* قال النووي رحمه الله (قد اختلف العلماء في أنّ كلِّ مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق
الحكم الذي عند الله تعالى ، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره ، والأصح عند الشافعي وأصحابه
أن المصيب واحد) شرح صحيح مسلم حديث (1716(
* قال الشوكاني رحمه الله (المسائل الشرعية التي اختلفوا فيها: فذهب جمعٌ إلى أن كلَّ قول من أقوال
المجتهدين فيها حق وأن كل واحدٍ منهم مصيب)، وقال الماوردي : (وهو قول أبي الحسن الأشعري
والمعتزلة ، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال
، ولم يتعين لنا وهو عند الله متعين لاستحالة أن يكون الشيء الواحد حلالاً وحراماً)
إرشاد الفحول للشوكاني – فصل الاجتهاد صـ 385 ،
* وكذلك الخطيب البغدادي ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة ـ راجع الفقيه والمتفقه (2/114(
* وكذلك النووي في
شرح مسلم حديث (1716) وابن حجر في فتح الباري (13/319)
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .
فيفهم من كلام أهل العلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة على قولين نذكرهما
، ومن قال بهما مع أدلتهما ثم نذكر الراجح منهما والجواب على المرجوح . وينبغي أن نعلم
أن المجتهد هنا هو العالِم الذي يبذل وُسعَه وجُهده لتحصيل حكم شرعي ، ولابد أن تتوفر
فيه شروط الاجتهاد وهي :
1- أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة
بالأحكام الشرعية .
2- أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع والاختلاف
في الأحكام الشرعيـة .
3- أن يكون عالماً بلسان العرب بما يُمكنُه
من تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه.
4- أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه وعلم مصطلح
الحديث ليميّز بين الحق والباطل.
5- أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ من النصوص
فالمسألة
فيها قولان هما :
القول الأول
: أن الحق في واحدٍ من الأقوال المختلفة
وما سواه باطلٌ وخطأ ، إلا أن الإثم موضوع عن المجتهد والمخطئ فيه ، بل أن المجتهد
المخطئ له أجرٌ واحدٌ على اجتهاده ، والمجتهد المصيب له أجران ، أجر على اجتهاده وأجر
على إصابته للحق ، لحديث (إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجرٌ واحد)
متفق عليه خ(7352) م(1716) وممَّن قال بهذا القول جمهور أهل السنة وهو المشهور
عن الأئمة الأربعة ومذاهبهم ، ورجَّحه ابن حزم وابن عبد البر والشوكاني والمحققون من
أهل العلم . فقد ذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى عبد الله بن المبارك أنه سُئل عن اختلاف
أصحابِ محمد صلى الله عليه وسلم كله صواب؟
فقال : الصواب واحدٌ والخطأ موضوع عن القوم ، أرجو) ثم ساق بسنده أيضاً إلى مالك بن
أنس أنه سُئل فقيل له : أترى لمن أخذ بحديثٍ حدثه ثقة عن بعض أصحاب رسول الله سعةً
؟ قال: لا ـ والله ـ حتى يصيب الحق ، وما الحق إلا واحد ، لا يكون الحقُ في قولين يختلفان)
ثم ساق الخطيب أيضاً بسنده إلى الليث بن سعد قال (لا يكون الحق إلا واحد ، ولا يكون
في أمرين مختلفين) وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (5/885) برقم
(1669) : عن كثير من العلماء كلٌّ يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين
إذا اختلفوا : أنّ الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم إلا أن كل مجتهد
إذا اجتهد كما أُمر فقد أدى ما عليه وهو مأجور على قصدهِ الصواب وإن كان الحق عند الله
من ذلك واحداً … ثم ذكر عن بعض العلماء بأن هذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب
الشافعي ، قال وهو المشهور من قول أبي حنيفة) وذكر ابن عبد البر أيضاً (ت463هـ)
في جامع بيان العلم وفضله (2/922) برقم (1754): وقال أشهب : سمعت مالكاً رحمه الله
يقول (ما الحق إلا واحدٌ ، قولان مختلفان لا يكونان صواباً جميعاً ، ما الحق والصواب
إلا واحد ، قال أشهب : وبه يقول الليث) وقال ابن حزم رحمه الله (والحق من الأقوال في
واحدٍ منها وسائرها خطأ ، قال الله تعالى) فماذا بعد الحق إلا الضلال ،
وقال تعالى (ولو
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا) فصحَّ أن الحق في الأقوال ما حكم الله تعالى به
فيه وهو واحد لا يختلف وأن الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل ، ومن ادّعى أن الأقوال
كلها حق وأن كل مجتهد مصيب فقد قال قولاً لم يأت به قرآنٌ ولا سُنة ولا إجماع ولا معقول
، وما كان هكذا فهو باطل ويُبطله قول رسول الله "إذا
اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر" فنصَّ عليه الصلاة والسلام على أن المجتهد
قد يخطئ .. المحلى (1/70) مسألة (109) . وقال الشوكاني
(فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة ، أن الحق واحد ومخالفه مخطئ مأجور) إرشاد الفحول
صـ386، هذا ما قاله العلماء وهذه أدلتهم :
أدلة القول الأول :-
(1) قال تعالى (وداودَ
وسليمانَ إذْ يحكُمان في الحرث) إلى قوله تعالى (ففهَّمناها
سليمانَ وكلاً آتينا حُكما وعلما) الأنبياء (78-79) . فأخبر الله : أن سليمانَ هو المصيبُ وحَمَدَه على
إصابته وأثنى على داود في اجتهاده ولم يذّمه على خطأه ، وهذا نصّ في إبطال قول من قال:
إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون مذموماً ، فلو كان الحق بيدِ كل واحد منهما لما كان لتخصيص
سليمان بذلك معنى .
(2) قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"
متفق عليه خ(7352) م(1716) . فقد سمّى رسول الله
المجتهد مخطئاً ولو كان مصيباً لم يُسمَّه مخطئاً ، وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه
في الاجتهاد ، وهذا تصريح بتخطئة واحدٍ لا بعينه . قال الشوكاني رحمـه الله (ها هنا
دليلٌ يرفع النزاع ويوضح الحق إيضاحاً ل يبقى بعده ريبٌ وهو الحديث الثابت في الصحيحين
من طرقٍ أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر … فهذا الحديث
يفيدك أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيُقال له مصيب ويستحق أجرين ، وبعض المجتهدين
يخالفه ويُقال له مخطئ ويستحق أجراً واحداً واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيباً
فمن قال كلُ مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ خطأً بيّناً وخالف
الصواب بمخالفةِ ظاهره ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين ، قسماً
مصيباً وقسماً مخطئاً ، ولو كان كل واحدٍ منهما مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى ،
ارشاد الفحول صـ386 . وقال ابن حجر في الفتح (13/319) (فالأول له أجران
: أجرالاجتهاد وأجر الإصابة والآخر له أجرُ الاجتهاد فقط) ثم نقل عن أبي بكر بن العربي
قوله (تعلق بالحديث من قال أن الحق في جهةٍ واحدةٍ للتصريح بتخطئةِ واحدٍ لا بعينه)
(3) قوله صلى الله عليه وسلم: "القضاةُ ثلاثة واحدٌ في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة
فرجلٌ عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار ، ورجلٌ قضى للناس على جهلٍ
فهو في النار" رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ـ وصححه
الألباني في الإرواء (2614). قال الشوكاني رحمه الله (وممّا يُحتج به حديث القضاة
الثلاثة فإنه لو لم يكن الحق واحداً لم يكن للتقسيم معنى- ومثله قوله صلى الله عليه
وسلم لأمير السرية: "وان طلب منك أهل حصنٍ النزول على حكم الله فلا تنزلهم على
حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا" إرشاد الفحول صـ387
(4) عن أبي سعيد الخدري قال : خرج رجلان في
سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيداً طيبا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في
الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يُعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك
له، فقال للذي لم يُعد : أصبت السنة فأجزأتك صلاتك ، وقال
للآخر : لك الأجر مرتين" رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم
(327). فقال للأول : أصبت السنة ، أي الحق وقال للآخر( لك الأجر مرتين ) أي أجرٌ
على الصلاة بالتيمم وأجرٌ على الصلاة بالوضوء وذلك لاجتهادك ولو لم تُصب السنة .
(5) ومن الأدلة على أن كل مجتهد ليس بمصيب،
ما ذكره الخطيب البغدادي صـ121 وهو : إنا وجدنا أهل العلم في
كلِ عصرٍ يتناظرون ويتباحثون ويحتج بعضهم على بعض ، ولو كان كل واحدٍ منهم مصيباً كانت
المناظرة خطأً ولغواً لا فائدة فيها)
قلت : ثم أنه لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة ولا الأئمة أنه قال لصاحبه أقررتك
على خلافك وأجزتُ لك أن تعمل به …. وقد ثبت عنهم بالتواتر إنكار بعضهم على بعضٍ في
كثير من المسائل إلى يومنا هذا.
(6) دليل عقلي : قال الخطيب البغدادي صـ119 من كتاب الفقيه والمتفقه : (ويدل على ذلك أيضاً أنهم
إذا اختلفوا على قولين متضادين ، مثل تحليل وتحريم ، وتصحيح وإفساد ، فلا يخلو من أحد
ثلاثة أقسام : إما أن يكون القولان فاسدين أو صحيحين أو أحدهما فاسداً والآخر صحيحاً
، فلا يجوز أن يكونا فاسدين لأنه يؤدي إلى اجتماع الأئمة على الخطأ ، ولا يجوز أن يكونا
صحيحين لأنهما متضادان فيمتنع أن يكون الشيء الواحد حراماً وحلالاً ، وإذا بطل هذان
القسمان ثبت أن أحدهما صحيحٌ والآخر فاسدٌ)
(7) ذكر ابن عبد البر ت(463هـ) في جامع بيان العلم وفضله (2/922) مسألة (1754) : ذكر ردَّ
المزنيِّ تلميذ الإمام الشافعي على من قال أن كل مجتهد مصيبٌ للحق ، بأن يقال لمن جوّز
الاختلاف وزعم أن المجتهدين في الحادثة إذا قال أحدهما حلال وقال الآخر حرام ، فقد
أدى كلُ واحدٍ منهما جَهده وهو في اجتهاده مصيب للحق يُقال له أبأصلٍ قلت هذا أم بقياس؟
فإن قال بأصلٍ قيل له: كيف يكون أصلاً والكتاب أصلٌ ينفي الخلاف وإن قال بقياس قيل
له : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف هذا ما لا يجوّزه عاقل فضلاً عن عالم ، ثم قال أبو
عمرو ابن عبد البر : ما ألزمه المزنيّ عندي لازم فلذلك ذكرته)
(8) ثم إن القول بتعدد الحق وأن كل مجتهد مصيبٌ
فله فتحا باباً خطيراً على الأمة وهو باب تتبع رخص الفقهاء والعلماء ، والإمام ابن
عبد البر ذكر أثاراً عن السلف تدل على أن الرجل إذا أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر
كله ، ثم قال : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً) جامع بيان العلم وفضله (2/927) فلا يجوز هذا القول سداً للذريعة .
القـول الثانـي
: ان كل مجتهد مصيب للحق ، والحق ما غلب
على ظنِّ المجتهد . وقد ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول صـ388 عن بعض أهل العلم أنه مذهب جمهور المتكلمين كالشيخ
أبي الحسن الأشعري والقاضي والغزالي والمعتزلة وقال : وذكر الشافعي وأبي حنيفة والمشهور
عنهما خلافه . واستدلوا بما يلي:-
(1) حديث (لا يُصلين
أحدٌ إلا في بني قريظة…) متفق عليه ، قالوا الرسول صوّبَ كل طائفةٍ ممن صلى قبل الوصول
إلى بني قريظة ، فالحق مع الفريقين . والجواب هو ما ذكره الشوكاني صـ387،388
من ثلاثة أوجه :
·
أـ أن حكمَهُ في هذه الحادثة بخصوصها هو كل واحدٍ من الأمرين وليس النزاع
إلا فيما لم يرد النص فيه بخصوصه إن حكم الله فيه هو كل واحدٍ من الأمرين ، قلت : يعني
أن النص ورد لدى الفريقين مثل حكم الله على التخيير في كفارة اليمين أو أدعية الاستفتاح
في الصلاة أو التشهدات في آخر الصلاة وغيرها .
·
ثم قال الشوكاني : أو أن حكمه في الحادثة يجب على الكل حتى يفعله البعض
فيسقط على الباقين كفروض الكفايات ، فتدبر هذا وافهمه حق فهمه .
·
ثم قال : على أن ترك التثريب لمن قد عمل باجتهاده لا يدل على أنه قد أصاب
الحق بل يدل على أنه قد أجزأه ما عمله باجتهاده) انتهى كلامه .
(2) واحتجوا بحديث (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر)
متفق عليه ، قالوا : كلاهما لهما الأجر فهما
على الحق . والجواب هو: أن الرسول سمى المجتهد
مخطئاً ولو كان مصيباً للحق لم يُسمّه مخطئاً ، وهذا تصريح بتخطئة واحد لا بعينه .
(3) قالوا : الإجماع على أن المجتهد المخالف
لا إثم عليه فيما أخطأ باجتهاده ، وهذا يدل على أن كل مجتهد مصيب . والجواب هو: صحيح
أن المجتهد إذا أخطأ لا اثم عليه بل له أجرٌ واحد وهذا لاجتهاده ولذلك قال رسول الله (إذا
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) فسماه مخطئاً وليس مصيباً .
(4) قالوا أيضاً : ان الصحابة اجتهدوا واختلفوا
وأقر بعضهم بعضاً على قوله وإن كان مخالفاً لقوله ، وسوّغوا للعامة أن يقلدوا من شاءوا
منهم ، ولا يجوز أن يُجمعوا على إقرار الخاطئ على خطئه . والجواب هو : إن الصحابة اجتهدوا
واختلفوا وأنكر بعضهم على بعض كما ثبت عنهم ، ولم يقروا بعضهم بعضاً على الاجتهاد الخاطئ
المخالف للسنة ، بل عذروا بعضهم البعض فيما لا يخالف السنة لأن الخاطئ في اجتهاده معذور
، وقد ورد الشرع بذلك كما ورد بالعفو عن الناسي .
أما قولهم (وسوّغوا للعامة أن يقلدوا من شاءوا منهم) فإن التقليد يجوز للحاجة
فقط وللعاميِّ أن يقلد أوثق المجتهدين في نفسه ولا يكلف أكثر من ذلك لأنه لا سبيل له
إلى معرفة الحق فهو مأجور كالمجتهد إن أصاب الحق وأخطأه. وأما قولهم (لا يجوز أن يُجمعوا
على إقرار الخاطئ على خطئه ، فنقول : أين ذلك الإجماع ، بل أنه لم يُنقل عن أحدٍ منهم
أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه : أقررتك على خطئك .
وأخيـــراً نختم بكلام الإمام الشوكاني
رحمه الله في إرشاد الفحول صـ 387 : قال : وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله
عز وجل متعددا بتعداد المجتهدين تابعاً لما يصدر عنهم من الاجتهادات ، فإنّ هذه المقالة
مع كونها مخالفةً للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة هي أيضاً صادرة عن محض الرأي
الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول وهي أيضاً مخالفة لإجماع الأمة
سلفها وخلفها فإن الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوا يُخَطّئون من خالف
في اجتهاده .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق